http://www.aaknews.com/home.asp أخبار الخليج - ar-bh حقوق الطبع محفوظة للهلال للنشر والتوزيع 144 90 http://www.aaknews.com/home.asp http://www.aaknews.com/images/H4.GIF

انخفض النفط صوب 77 دولارا للبرميل أمس بعد تقرير عن زيادة غير متوقعة في مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة وتراجع ثقة المستهلكين الأمريكيين مما أثار شكوكا حول وتيرة الانتعاش في الطلب على الطاقة. وينتظر التجار بيانات من وزارة الطاقة الأمريكية عن مخزونات النفط والمنتجات المكررة من المنتظر إعلانها الساعة 1430 بتوقيت جرينتش. وتراجع الخام الأمريكي الخفيف للشحنات تسليم سبتمبر أيلول خمسة سنتات إلى 45،77 دولارا للبرميل بحلول الساعة 5011 بتوقيت جرينتش بعد أن هبط في وقت سابق أثناء الجلسة إلى 88،76 دولارا، وارتفع خام القياس الأوروبي مزيج برنت عشرة سنتات إلى 23،76 دولارا للبرميل. ولامست الأسعار أمس الثلاثاء 69،79 دولارا للبرميل مسجلة أعلى مستوى في نحو 12 أسبوعا مدعومة بمكاسب الأسهم الأمريكية وسط نتائج أعمال قوية لشركات مثل دوبونت. وهبط الخام الأمريكي بحدة بعد تقرير أظهر تراجع ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة في يوليو لأدنى مستوى منذ فبراير بسبب القلق من ركود سوق الوظائف. وقال معهد البترول الأمريكي: إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة سجلت ارتفاعا مفاجئا بلغ 1،3 مليون برميل الأسبوع الماضي مقارنة مع انخفاض متوقع عند 6،1 مليون برميل.

']]>

أصدر رئيس المحكمة العليا في جزر الكايمان أنثوني سميللي حكماً جديداً في النزاع الدائر بين شركة أحمد حمد القصيبي وإخوانه (أهاب) والملياردير السعودي معن الصانع. ففي قراره المؤلّف من 80 صفحة رفض سميللي طلبات الصانع برفع حظر تجميد المفروض على أصوله العالمية والذي يتمّ بموجبه منع الصانع من بيع أو التصرّف بأصوله طالما بقيت القضية ضده عالقة. وكرّرت المحكمة في قرارها هذا ما قاله 5 قضاة في السابق وهو أنه بناء على المذكرات المقدّمة والأدلة المتوفّرة تبدو قضية شركة القصيبي ضد الصانع جيدة من حيث توفّر أسس موضوعية فيما يتعلّق بادعاء القصيبي بأنها تعرّضت لعملية احتيال أدارها الصانع. ورفضت المحكمة أيضاً، وللمرة الثانية، حجة الصانع بأنه لم يتسلّم الإشعارات المتعلّقة بالدعوة بالطريقة الصحيحة، ووجدت أن آلية التسليم كانت صحيحة، مؤيّدة بذلك طريقة القصيبي في متابعة مطالبها. ووجد رئيس المحكمة العليا أيضاً أن جزر الكايمان هي المكان المناسب لمتابعة قضية القصيبي ضد الصانع ومجموعة شركات سعد. وأصدر سميللي أيضاً قراراً بتحميل الصانع تكاليف الجلسات المتعلّقة بهذا القرار على أساس أن الاستئناف الذي قدمّه الصانع فيما يتعلّق بأمر تجميد أصوله العالمية وامتناعه عن الانصياع له قد رُفض جملة وتفصيلاً. وعلاوة على تأييدها لبقاء القضية في جزر الكايمان واستمرار تجميد الأصول، حثّت المحكمة شركة القصيبي على استكشاف ما إذا كان يمكن لمجموعة من القضايا الفرعية المتعلّقة بعملية الاحتيال التي أدارها الصانع أن تعرض أمام محاكم في المملكة العربية السعودية، وفي غضون ذلك، أمرت المحكمة بتجميد دعوى القصيبي مؤقّتا لإعطاء شركة القصيبي الفرصة المناسبة لتحديد ما إذا كان يمكن بالفعل متابعة بعض جوانب القضية في المحاكم السعودية بصورة مرضية. وتقوم شركة القصيبي في هذه المرحلة بدراسة هذا الأمر. وكانت شركة القصيبي قد تحصّلت في يوليو 2009 على قرار من المحكمة بتجميد ما قيمته 2،9 مليارات دولار من أصول الصانع العالمية. وأيّدت المحكمة في قرارها الأخير أمر التجميد وجدّدته لأجل غير مسمّى. وعلاوة على تهم الاحتيال والسرقة التي وجهتها شركة القصيبي ضد الصانع ومجموعة سعد، تم وضع عدد من الكيانات التابعة لمجموعة سعد، بناء على طلب من الدائنين، قيد التصفية تحت إشراف محاكم جزر كايمان وذلك في وقت لاحق من يوليو عام .2009

']]>

رسم تقرير صدر عن شركة التطوير العقارية ريل كابيتا البحرينية صورة سلبية لقطاع التملك العقاري في البحرين بسبب ما ذكر أنه صعوبة تأمين السيولة والضمانات المصرفية الذي نتج عن الأزمة المالية العالمية التي عصفت بالأسواق، رغم انخفاض كلفة التطوير في المملكة. وبين التقرير الفصلي أن التغيير الأكثر إيجابية والذي بدأ يلوح في الأفق هو انخفاض كلفة التطوير في البحرين، إذ بدأت أسعار الأراضي في التراجع بشكل حاد، بالاضافة إلى تراجع أسعار مواد البناء، وأن "كل هذه التغييرات (كان) من المفروض أن تنعكس إيجابيا في تحسين أسعار البيع للفترات المقبلة وتنشيط حركة السوق". وأضاف: "بالنظر إلى المستقبل القريب، لا تزال النظرة سلبية لقطاع التملك مع صعوبة تأمين السيولة أو الضمانات البنكية، مع تقهقر سوق العمل في المملكة. وعلى الرغم من دخول عملية تصحيح الأسعار مسارها الصحيح، إلا أن الحكومة لم تعلن أي خطط إنقاذ من الممكن أن تسهم في تلطيف هذه العملية، وبالتالي تحسين الجو العام لسوق العقار في البحرين". وأفاد التقرير بأن الربع الرابع من عام 2009 يمكن وصفه بالركود العام، ولكن بنظرة فاحصة فإن حالة سوق العقار السكني في البحرين قد ساءت أكثر، وأنه بعد عدة أشهر من تدني مستويات الطلب، بدأ الضغط يتزايد على المطورين من حيث السيولة المالية وتواصل عملية التطوير لعدد من المشروعات في المملكة. وذكر التقرير "يلاحظ حالياً انتقال الاهتمام من تطوير المشروعات السكنية الفاخرة إلى مشاريع الإسكان لذوي الدخل المحدود والمتوسط. ومع زيادة التجاوب حيال هذه المشاريع، فإن عددا متزايدا من المطورين قد بدأ يخوض غمار هذه التجربة عبر إطلاق مشاريع لهذه الفئات من المستهلكين". كما كشف أن الربع الرابع من عام 2009 شهد "انخفاضاً حاداً في مستوى العرض تجاوز 15%، إذ تم سحب أكثر من 1600 وحدة سكنية معروضة للبيع من السوق، بالإضافة إلى إلغاء قرابة 200 وحدة سكنية قيد التنفيذ". وقال التقرير إن مناقشات جرت بشأن إمكانية حدوث موجة ركود جديدة في الاقتصاد العالمي، وأن هذه الفرضيات لا تزال موضع بحث، "ولكن سواء حدث ذلك أم لا فإننا بدأنا تسجيل مثل هذه الموجة في البحرين، إذ تراجعت مستويات الطلب بعد تحسن نسبي. وأوضح التقرير "أن مستويات الأسعار للوحدات السكنية لم تنخفض بالشكل المتوقع جراء الأزمة الراهنة على الرغم من عدم وجود مستويات طلب كافية، إلا أننا نتوقع أن يستمر هذا طالما ليس هناك أي تحسن في الطلب على مستويات الأسعار الحالية". وأضاف "مع تراجع المبيعات وانتقال المشاريع إلى مستويات أسعار أقل كلفة، بدأنا نلحظ تراجعا طفيفا في أسعار الأراضي السكنية، ونتوقع استمراره مع زيادة عدد المشاريع منخفضة الكلفة". ووفقا لبيانات صدرت عن الشركة العقارية، فإن سوق العقار السكني شهد ركودا تاما في حركة المعاملات في نهاية عام 2009، "وعلى الرغم من الاتجاه العام للطلب على الفلل، يبدو أن أسعار البيع المرتفعة هي العائق الرئيسي لنشاط هذه الفئة، وأن الوضع يبدو أكثر تعقيدا بالنسبة لفئة الشقق، إذ تقلص حجم بأكثر من الربع نظرا لسحب عدد من المشاريع السكنية من السوق فعليا". وأضاف "لا تزال عملية التصحيح في الأسعار بطيئة، إذ لم تفقد أسعار الشقق أكثر من 6% من قيمتها خلال النصف الثاني من .2009 إلا أننا نرى إمكانية استمرار مثل هذه الحالة من تماسك معدلات أسعار البيع للفترة المقبلة". وقد دعا مسئولون في البحرين إلى تخفيض أسعار المنازل في البحرين وبقية دول مجلس التعاون الخليجي حتى تتمكن مؤسّسات التمويل العقاري المحلية البدء في تقديم خدمات التمويل للقطاع العقاري بشكل أفضل، في وقت قدرت فيه سوق التمويل العقاري في المنطقة بنحو 66 مليار دولار. وقال أحدهم ان الأسعار الحالية عالية جداً وغير واقعية، وهناك ضرورة لحصول مزيد من الهبوط في الأسعار ومن بعدها تتم إعادة بناء الثقة بالأسواق ارتكازاً الى الأسس الاقتصادية الصحيحة. وأضاف "يشكل القطاع العقاري نحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي في دول الخليج العربية، ولهذا فإن قطاع العقارات مهم. أسعار العقارات هبطت بحدة بلغت 50% في دبي و33% في البحرين، ولذلك ستكون هناك خسائر للشركات الممولة، معظمها في دولة الإمارات العربية المتحدة". ونتيجة لتوابع الأزمة المالية العالمية في سبتمبر العام 2008 في الولايات المتحدة الأمريكية، فإن الكثير من الشركات التي تبحث عن أموال في ظل ضيق السيولة، والناتجة عن الحذر الشديد من قبل الممولين في أعقاب الخسائر التي منيت بها المصارف والمؤسسات المالية نتيجة للأزمة التي امتدت بعد ذلك إلى بقية الدول على شكل مشكلة ائتمانية. ورأى بعض الخبراء أن الأسواق العالمية ستحتاج إلى "بضع سنوات" أضافية للتخلص من الأزمة المالية التي أدت إلى اختفاء شركات ومصارف عالمية، ولا تزال آثارها تعصف ببعض الدول الأوروبية، التي كان آخرها اليونان، وأنه من الصعب عودة الأسواق إلى سابق عهدها. لكن البعض الأخر رأى أن الأزمة المالية العالمية جلبت الاستقرار، ولذلك ليس من المصلحة أو الفائدة العودة إلى الفترة السابقة لأنها كانت فترة غير مستقرة.

']]>

وافق الصندوق السعودي للتنمية على تقديم تسهيلات ائتمانية لتمويل تصدير سلع وخدمات متنوعة من المملكة بمبلغ إجمالي قدره 5،112 مليون ريال من خلال خطي ائتمان لصالح بنك فاينناس كتليم وبنك أسيا بتركيا. وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) انه تم توقيع الاتفاقيتين في اسطنبول أمس، حيث وقعهما من جانب الصندوق مدير عام برنامج الصادرات السعودية التابع للصندوق احمد بن محمد الغنام وعن بنك فاييناس كتليم كل من نائب الرئيس التنفيذي لشئون الخزينة والمؤسسات المالية الدولية على قيني ونائب الرئيس ورئيس إدارة الخزينة صبري يولاس وعن بنك آسيا كل من الرئيس التنفيذي كمال اوزديمير ونائب الرئيس التنفيذي بوكيت قيريسي. وقال الغنام أن التبادل التجاري بين المملكة وتركيا شهد نموا خلال السنوات الأخيرة حيث بلغت صادرات المملكة إلى جمهورية تركيا حوالي 12 مليار ريال سنويا، كما تجاوزت قيمة واردات المملكة من تركيا 7 مليارات ريال سعودي.

']]>

أكد وزير الصناعة والتجارة الدكتور حسن عبدالله فخرو استمرار وزارة الصناعة والتجارة بتكثيفها للحملات التفتيشية على الأسواق والمحلات التجارية وتلقي بلاغات المستهلكين وشكاوى المواطنين المتعلقة بالأسواق وخصوصاً في شهر رمضان المبارك الذي تحرص الحكومة الموقرة ووزارة الصناعة والتجارة على استقرار الأسواق خلاله وتوافر كل متطلبات المستهلكين من اللحوم الحمراء والدواجن ومنتجات الدقيق بالإضافة إلى الخضراوات وغيرها من المواد التي يزيد الطلب عليها في الشهر الكريم. كما أكد الوزير خلال ترؤسه أمس للاجتماع السادس والعشرين للجنة الوطنية لمراقبة الأسعار الذي حضره النائب الدكتور عبدالعزيز أبل، والنائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين إبراهيم علي زينل، والدكتور عبدالله الصادق، ومحمد عبدالله المناعي وإبراهيم الدعيسي، إلى جانب عدد من كبار التجار والمستثمرين والمستوردين للسلع الغذائية والتموينية في البحرين تكثيف الوزارة لاجتماعاتها مع التجار والموردين وممثلي الجهات المعنية كشركة البحرين للمواشي وشركة دلمون للدواجن إلى جانب إدارة الثروة السمكية للوقوف على آخر المستجدات والتطورات التي قد تطرأ وتؤثر على حركة السوق خلال هذا الموسم. وفي هذا الصدد حذر الوزير كل من قد تسول لهم أنفسهم بالتلاعب في تصدير السلع المدعومة إلى الخارج مثل اللحوم الأسترالية التي تباع في البحرين بسعر دينار واحد فقط للكيلو في حين يتم بيعها بثلاثة أضعاف المبلغ في الدول الأخرى، حيث سيعرضون أنفسهم للمحاسبة القانونية بحسب ما يقتضيه القرار الوزاري رقم 75 لسنة 2008 بشان حظر تصدير السلع الغذائية المدعومة، كما شدد الوزير في السياق ذاته على المستهلكين بتجنب التهافت على السلع وتخزينها لشهر رمضان كون جميع هذه السلع متوافرة وستظل كذلك طوال الشهر الفضيل، فالتخزين يعني خسارة المستهلك ويعكس عدم وعيه استهلاكيا. ومن جانبه أكد المستثمر في قطاع الخضرلوات والفواكه رضا البستاني توافر الكميات المطلوبة من جميع انواع الخضراوات والفواكة وبالأخص منها ما يزداد الطلب عليه خلال شهر رمضان، مؤكداً في هذا الصدد وصول شحنات متتالية منها وهو الامر الذي يعزز وفرتها واستقرار أسعارها للمستهلكين، وقال: إن البلاد لن تشهد أي شح في أي منها خلال الفترة القادمة، مشيراً الى أن الأسعار في مملكة البحرين تعد الأرخص على مستوى الشرق الأوسط . وفي هذا الصدد وجه الوزير المسئولين في وزارة الصناعة والتجارة بالتواصل مع المعنيين في وزارة شئون البلديات والزراعة بتسهيل إجراءات التفريغ والتوزيع والنقل بالنسبة لهذه المواد في جميع الأوقات. ومن جانبه أكد إبراهيم علي زينل توالي وصول شحنات الأغنام الحية من أستراليا بحيث تضاف إلى المخزون الموجود لدى الشركة ، فبالإضافة إلى الشحنة المستلمة بتاريخ 26 يوليه الجاري والمحملة بـ25 ألف رأس يتوقع أن تصل شحنة بتاريخ 8 أغسطس وهي مكونة من 25 ألف رأس، تليها شحنة ستصل بتاريخ 25 أغسطس محملة بـ 20 ألف رأس، ثم شحنة بتاريخ 5 سبتمبر محملة بـ 20 ألف رأس وشحنة لفترة العيد يتوقع أن تصل بتاريخ 10 سبتمبر محملة بـ 25 ألف رأس، كما ثمن السيد إبراهيم زينل مبادرة الحكومة الموقرة بدعم اللحوم المبردة التي تستورد من أستراليا وباكستان وغيرها من الدول التي تتعامل معها الشركة، مما يعزز المخزون ويغطي حجم الطلب على اللحوم الحمراء في البحرين. وحول نسبة الاستهلاك لهذه اللحوم في شهر رمضان المبارك أشار السيد إبراهيم زينل إلى انها قد بلغت 90 ألف رأس في العام الماضي، فيما يتوقع ان تصل إلى 110 آلاف رأس في رمضان هذا العام. وفيما يتعلق بالدواجن أشار رئيس لجنة الأغذية بغرفة تجارة وصناعة البحرين والمستثمر في قطاع المواد الغذائية السيد إبراهيم الدعيسي إلى استقرار الحركة في هذا الجانب، وتوقعه باكتفاء السوق من المنتجات المحلية من الدواجن الطازجة وذلك بسبب دعم الحكومة الموقرة لها وزيادة المعروض من الدواجن المستوردة الطازجة والمجمدة، كما أكد توافر المواد الغذائية الرمضانية واستقرار أسعارها، إضافة إلى وجود مخزون كافٍ من السكر بحيث يغطي حاجة السوق الحالية. وعلى صعيد متصل أشار ماجد ناصر شرف رئيس جمعية حماية المستهلك البحرينية إلى الجهود والتحركات التي قامت بها الجمعية مؤخرا، حيث اجتمعت بعدد من أصحاب محلات السوبرماركت الكبيرة لتأكيد متابعتها لحركة الأسعار وضرورة إبقائها مستقرة في جميع الأوقات وبالأخص في شهر رمضان المبارك. وإلى ذلك تطرق الاجتماع إلى الجهود المقدّرة لوزارة الصناعة والتجارة التي بادرت بعمل دراسة شاملة حول الأمن الغذائي في البحرين وباركتها الحكومة الموقرة مؤخرا، مؤكدين أهمية هذه الدراسة ودورها في رصد الخطوات التي تقوم بها الحكومة الموقرة في سبيل تعزيز الأمن الغذائي في البحرين. ومن أهم المبادرات التي تضمنتها الدراسة في مجال الأمن الغذائي: أولا: الاستثمارات الداخلية الجديدة المتعلقة بالأمن الغذائي: 1- انشاء شركة جديدة لدعم الأمن الغذائي في مجال الاستزراع السمكي حيث بلغ عدد المستثمرين 34 مستثمرا برأس مال يقدر بـ 5 ملايين دينار حيث تعمل الشركة في مجال الاستزراع السمكي بالإضافة إلى الاستيراد والتصدير والتعليب. 2-انشاء شركة جديدة لدعم الأمن الغذائي في قطاع الدواجن بالتنسيق مع وزارة شئون البلديات والزراعة وذلك لتغطية الطلب المتزايد على الدواجن الطازجة والمبردة والمجمدة حيث قدِرَ حجم الطلب على الدواجن بـ 21 ألف طن اي مايعادل 21 مليون دجاجة في عام .2009 ثانيا: مشاريع الاستثمار الخارجي للقطاع الخاص في مجال الأمن الغذائي: حيث أتت هذه المشاريع ترجمة لتوجيهات الحكومة الموقرة لزيارات كل من مملكة تايلاند وجمهورية الفلبين والجمهورية التركية: 1- مشروع بنك السلام مع مجموعة تشاورين بوكباند التايلاندية في مجالي الزراعة والأغذية. 2- استثمار شركة نادر وإبراهيم أبناء حسن في المجال الزراعي في الفلبين. 3- مشروع شركة (الرؤية3) وبيت أبوظبي للاستثمار في مجال زراعة وصناعة الأغذية وتوزيع المنتجات التركية في البحرين والشرق الأوسط. 4- استثمار أحد البنوك الاستثمارية في مملكة البحرين لزراعة الذرة والبطاطا والعلف وتربية المواشي وإنتاج الحليب ومشتقاته في السودان . ثالثا: الدعم الحكومي للسلع الغذائية الأساسية تم اعتماد 36 مليون و400 ألف دينار لسنة 2010 لدعم السلع الأساسية الثلاث وهي الطحين واللحوم الحمراء والدجاج المحلي حيث ساهمت سياسة الدعم في تأمين الأمن الغذائي في مملكة البحرين واسقرار أسعار هذه السلع التي تعتبر الأقل على مستوى العالم . رابعا: زيادة الطاقة الإنتاجية والتخزينية لشركات المواد الغذائية الأساسية. حيث تقوم وزارة الصناعة والتجارة بالمتابعة مع الشركات المتلقية للدعم الحكومي للسلع الغذائية الأساسية وهي شركة البحرين لمطاحن الدقيق، شركة البحرين للمواشي، شركة دلمون للدواجن وذلك لضمان استمرارية توافر هذه المواد في الأسواق. خامسا: الإجراءات الأخرى التي تم اتخاذها على المستوى المحلي لتعزيز الأمن الغذائي: 1- تكثيف الجهود الهادفة للوقوف على مدى توافر المواد التموينية في الأسواق من خلال استمرار الزيارات الميدانية. 2- الاجتماعات الدورية للجنة الوطنية لمراقبة الأسعار. 3- الاجتماعات الدورية مع تجار المواد التموينية والغذائية المحليين.

']]>

أعلنت السيارات الأوروبية، الوكيل الحصري والموزّع المعتمد لمجموعة BMW في البحرين، زيادة في مبيعات سياراتها من BMW وميني بنسبة 4% خلال النصف الأوّل من عام 2010 مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية. حازت الفئة الخامسة الجديدة من BMW على المركز الأوّل بين الطرازات الأفضل مبيعاً بزيادة نسبة 84%. والجدير ذكره أن الفئة الخامسة الجديدة التي أُطلقت في شهر مارس من هذه السنة تشكّل أحد أبرز منتجات BMW وتجمع ما بين المظهر الرياضي والتصميم الأنيق والراحة المطلقة وأعلى معايير الفعالية ضمن فئتها وتحدّد معايير جديدة في ديناميات القيادة والسلامة ولاسيما أنّها حققت مؤخراً نتيجة باهرة في برنامج تقييم السلامة Euro NCAP وحصدت خمسة نجوم. ومن أبرز المساهمين في الزيادة كانت BMW X5 مع ارتفاع بنسبة 23% والفئة السابعة والثالثة من BMW. ومن ناحية أخرى، تمكّنت ميني التي احتفلت بعيدها الخمسين، من زيادة مبيعاتها بنسبة 18% في البحرين خلال الأشهر الستة الأولى من السنة. ومن ناحية أخرى، شهد برنامج السيارات المستعملة المعتمدة BMW Premium Selection نمواً عالياً بلغ 83% في الفترة الممتدة من بين يناير ويونيو .2009 يُذكر أنّ برنامج السيارات المستعملة المعتمدة حصريا على سيارات BMW التي تخضع لمعايير صارمة جداً. يجب أن يكون عمر السيارة أقلّ من خمس سنوات، وألا تكون قد تجاوزت الـ100000 كلم، وقد تابعت كافّة خدمتها لدى أحد وكلاء BMW المُجازين لتوفير هذا البرنامج. وتعليقاً على النجاح الذي تمّ تحقيقه في النصف الأول من السنة، قال المدير العام لشركة السيارات الأوروبية بول ييتس: إنّنا سعيدون بهذه النتائج في المبيعات بعد ستّة أشهر ناشطة بالأحداث بالنسبة الى BMW. إلى ذلك، أطلقنا ستّة طرازات جديدة من BMW في الأشهر الستة الأولى من السنة وهي: طرازي ActiveHybrid، وغران توريزمو، والفئة الخامسة، وX1 وX5 وبالتالي، كانت بداية سنة ناشطة وناجحة. ولا شكّ في أنّ نموّاً بنسبة 4% يؤكّد العمل الدءوب الذي قدّمه فريق المبيعات إضافة بالتأكيد إلى ثقة العملاء بشركة السيارات الأوروبية. والجدير ذكره هو أنّ مجموعة BMW الشرق الأوسط توجّت الأشهر الستة الأولى من عام 2010 بزيادة في المبيعات بنسبة 13% مقارنة بالفترة نفسها من عام .2009 وقد سلّم صانع السيارات الراقية الأكثر نجاحاً في العالم في 14 سوق في الشرق الأوسط لعملائه 8096 سيارة من BMW وميني، ممّا يشير بالتأكيد إلى قوّة هاتين العلامتين التجاريتين في المنطقة.

']]>

بدأت غرفة تجارة وصناعة البحرين في خطوات دراسة مرئيات واقتراحات أصحاب الأعمال بشأن الأسواق الجديدة الواعدة التي يتطلعون إلى إقامة علاقات تعاون مع قطاعات التجارة والأعمال فيها وذلك في إطار توجه الغرفة لتفعيل وتطوير دور بعثاتها ووفودها التجارية وإشراك المؤسسات والشركات البحرينية فيها لتحقيق الهدف المذكور، والترويج للبحرين اقتصاديا من جهة أخرى، من خلال استبيان وزع على العديد من أصحاب الأعمال والشركات والمؤسسات. وقد حثت الجميع على التجاوب مع استبيان الغرفة وذلك بتقديم المعلومات والبيانات المطلوبة، وأكدت الأهمية البالغة لهذه الدراسة، وقالت انها سوف تخدم في النهاية مصالح واهتمامات القطاع الخاص من خلال تحقيق الاستفادة المثلى من الوفود والبعثات التجارية والمشاركات الخارجية للغرفة بشكل يخدم القطاع الخاص البحريني ويلبي تطلعات المؤسسات والشركات ويفتح أمامها آفاقا جديدة من العلاقات والشراكات التجارية والفرص التجارية والاستثمارية. ودعت الغرفة الشركات والمؤسسات التي لم تتجاوب بعد مع الاستبيان إلى المشاركة وتقديم المعلومات المطلوبة، مؤكدة أهمية وضرورة التعاون مع الغرفة وموافاتها بالبيانات والمعلومات اللأزمة، حيث ان الغرفة تأمل الحصول على أكبر قدر ممكن من المعلومات من الشركات والمؤسسات المشاركة، وهو الأمر الذي سيسهم في الخروج بنتائج أفضل ويحقق فائدة أوسع للقطاعات الاقتصادية. ولفتت الغرفة إلى أنها سوف تدرس بعناية الأسواق المستهدفة التي تلبي تطلعات ومصالح القطاع الخاص بكل فئاته ونشاطاته، وستدرس مدى الحاجة إلى التوصية بإبرام اتفاقيات تعاون اقتصادي ثنائية مع البلدان المعنية، كاتفاقيات حماية الاستثمارات وتجنب الازدواج الضريبي وهي في إطار التعاون المذكور مع الجهات الرسمية تبلور هذه الحاجة لتبحث وتدرس من جانب هذه الجهات. وأشارت إلى أن الاستطلاع الذي تقوم به يهدف إلى معرفة الشركات التي تود المشاركة ضمن الوفود التجارية التي تشكلها الغرفة إلى الخارج كممثلين للقطاع الخاص، بالأضافة إلى معرفة الدول التي ترغب هذه الشركات في زيارتها كوفود تجارية لتنمية أعمالها وإقامة شراكات تجارية معها وفقا لما تراه كأولويات، كما أن الاستمارة احتوت على عدة مقترحات أمام هذه الشركات التي تراها كفيلة لتفعيل جدوى تشكيل الوفود التجارية منها على سبيل المثال تعزيز الصادرات الوطنية وفتح أسواق جديدة والتعريف بالفرص الاستثمارية وغيرها من الأهداف التي تؤدي بلا شك إلى تعزيز دور الوفود التجارية وزيادة أهميتها وإعطائها المزيد من الفرص التجارية عبر هذه الزيارات. وقد بيّنت الغرفة انه قد تم تعميم الاستبانة على جميع أعضاء الغرفة باللغتين العربية والانجليزية، وان الغرفة تطمح في التعرف على آراء اكبر عدد ممكن من أصحاب الأعمال والتجار في موضوع الاستبانة، لذلك فإننا نتمنى منهم التجاوب معنا في استيفاء الاستبيان في اقرب فرصة ممكنة، وللمزيد من المعلومات يمكن التواصل مع البريد الالكتروني Karima@bcci.bh. كما توجهت الغرفة بالشكر والتقدير الى كل الشركات والمؤسسات التي تجاوبت وشاركت في الاستبيان لان من شأن ذلك المساهمة في إنجاز الدراسة وتحقيق الهدف المنشود منها.

']]>

في مؤتمر رائد للموارد البشرية وتحت مظلة "إدارة التحديات التي تواجه تدني الإنتاجية"، أكد المدير العام في شركة زين البحرين السيد محمد زين العابدين أن أساس نجاح الشركة يرتكز الى وضع وتنفيذ القيم الجوهرية التي تجعل الموظفين يرتبطون عاطفيا بالشركة ومساعدتهم على تقديم العمل الأفضل والأكثر إبداعا. وفي كلمة له، أكد السيد زين العابدين أن زين البحرين تضع قيمة استثنائية في موظفيها الذين ترعاهم وتحثهم من خلال تقديم جو عمل ملائم يتسم بالإبداع، الاهتمام والتحدي. وقام بعرض دراسة موضوع زين بمشاركة حضور من المختصين الأوائل من كل مجالات الأعمال. وأضاف زين العابدين: إننا في زين البحرين نؤمن بأن الأشخاص يأتون للعمل من أجل أربعة عوامل مهمة: العيش، الحب، التعلم وترك أثر طيب من خلال عملنا، فإن القدرة على تغطية الجوانب الأربعة تحفز الأشخاص بشكل كبير للعمل وتربطهم أكثر بالشركة. وذكر أن الشركة تشجع العمل المبدع وعدم العمل ضمن نطاق روتين محدد. وقد حضر المؤتمر الذي نظمته شركة إتقان، مجموعة من الرؤساء التنفيذيين من شركات رائدة في البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي.

']]>

في تداولات نشطة جرت بالسوق أمس، تداول المستثمرون أحد أعلى معدلات كميات الأسهم خلال الصيف، عندما تم تداول المسثمرين ما يقارب من مليوني سهم بقيمة قاربت من 200 ألف دينار بحريني تم تنفيذها من خلال 78 صفقة متممة تقريبا. وقفز المؤشر في تداولات أمس بواقع 10 نقاط مئوية مقارنة مع مستوى المؤشر يوم أمس الأول وصولا الى مستوى 80،1391 نقطة، في الوقت الذي يؤكد فيه خبراء في البورصة أن الفرص مواتية الآن في السوق، حيث نجد أسعارا جيدة مع فرصة جيدة أيضا لتحقيق نمو وارتفاع في أسعارها. وأشار الخبير أسامة معين إلى أنه على الرغم من ازمة الائتمان المالي لم تمض تبعاتها بعد على أسواق المال العالمية والاقليمية، إلا أن تحقيق السوق تذبذبات تميل في بعض الأحيان إلى النمو لهو دليل واضح على بدء انفراج الأزمة. وتوقع ان يبدأ الانتعاش الحقيقي للسوق بعد رمضان والعيد، مشيرا إلى أن رمضان خلال السنوات القليلة التي سبقت 2007م شهد بالفعل تداولات نشطة، إلا أنها باتت أقل حيوية خلال العاميين الماضيين كتبعات للانهيارات المالية وانهيارات البورصة. واشار إلى افتقار السوق المحلي إلى صانع حقيقي، عوضا عن الافتقار إلى السيولة وقلة عدد الشركات المدرجة بالإضافة إلى عدم وجود ادراجات جديدة، الأمر الذي يسبب عائقا فيما يتعلق بتحقيق ارتفاع مجزي خلال فترة وجيزة. وعززت بتلكو التي لاتزال تستحوذ على المقدمة خلال غالبية أيام التداول في الصيف، عززت من استحواذ قطاع الخدمات على 40% من إجمالي التداولات من حيث القيمة، مسجلة 73 ألف دينار بحريني، ما يعادل 174 ألف سهم تم تنفيذها من خلال 19 صفقة. واستحوذت بتلكو بدورها على ما يقارب من 32% من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة للشركات مسجلة 62 ألف دينار بحريني من خلال 14 صفقة وبكمية 120 ألف سهم. أما المركز الثاني فكان لمصرف السلام بقيمة قـدرها 55 ألف دينار، أي ما نسـبته 29% من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة وبكمية قدرها 750 ألف سهم، تم تنفيذها من خلال 17 صفقة. ثم جاء بنك الإثمار بقيمة قدرها 29 ألف دينار، أي ما نسبته 15% من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة وبكمية قدرها 668 الف سهم، تم تنفيذها من خلال 20 صفقة.

']]>

طلب النائب الوفاقي د.جاسم حسين من مجلس التنمية الاقتصادية تقديم تفسير مقنع للأسباب التي أدت إلى تراجع حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة للبحرين من 1794 مليون دولار في عام 2008 إلى 257 مليون دولار فقط في .2009 وقد تجلى هذا التراجع غير المسبوق من خلال الإحصاءات المنشورة في تقرير الاستثمار العالمي لعام 2010 الذي أصدره قبل أيام مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية والمعروف اختصارا باسم الأونكتاد. ودعا د.حسين مجلس التنمية الاقتصادية، وهي الجهة المنوط بها صياغة وتنفيذ الاستراتيجيات الاقتصادية في البحرين، الى تحاشي تقديم صورة غير صحيحة عن واقع الاقتصاد البحريني. وبين بأن تقارير حديثة أصدرها مجلس التنمية الاقتصادية تعمدت التقليل من الأهمية النسبية للقطاع النفطي في الاقتصاد البحريني عبر الإشارة إلى مساهمة النفط والغاز الطبيعي فقط من دون ذكر عملية التكرير وأمور أخرى لها علاقة بالقطاع. وكان تقرير للمجلس قد أشار إلى تراجع حصة النفط والغاز في الناتج المحلي الإجمالي من 24 في المائة في 2001 إلى 13 في المائة في .2009 وشدد عضو اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس النواب على أن هذا الكلام غير دقيق حيث لا يأخذ بعين الاعتبار حقائق أخرى لها علاقة بالقطاع النفطي، فهناك عملية تكرير النفط الخام لمنتجات نفطية مثل الديزل والتي يتم احتسابها ضمن قطاع الصناعة. يشار إلى أن البحرين تحول إنتاجها النفطي المحلي فضلا عن الكمية المستوردة والمشترية على أسس تجارية من السعودية إلى المصفاة بقصد تكرير النفط الخام إلى منتجات نفطية. وأشار إلى أن القطاع يساهم بنحو 75 في المائة من مجموع إيرادات الخزانة فضلا عن 80 في المائة من قيمة الصادرات 2009، حيث تؤكد هذه الإحصاءات الحيوية أن القطاع النفطي يلعب دورا محوريا وليس هامشيا في الناتج المحلي الإجمالي للبحرين. ولفت إلى أن الهيئة الوطنية للنفط والغاز، في خطوة تعكس أهمية القطاع النفطي في الاقتصاد البحريني، أبرمت في العام الماضي اتفاقية التطوير والمشاركة في الإنتاج لحقل البحرين مع كل من شركة أوكسيدنتال الأميركية ومبادلة للتنمية. من جملة الأمور، تهدف الاتفاقية إلى زيادة إنتاج حقل البحرين أو المحلي من نحو 33 ألف برميل يوميا في الوقت الحاضر إلى 100 ألف برميل يوميا. وأكد حسين على أن هدف تقليص اعتماد الاقتصاد البحريني على القطاع النفطي تعرض لضربة مؤلمة بعد أن منيت شركة ممتلكات القابضة بخسائر صافية قدرها 484 مليون دولار في السنة المالية .2009 تدير ممتلكات استثمارات الحكومة القطاع النفطي حيث تسيطر على مؤسسات متنوعة منها طيران الخليج وألبا. واستغرب النائب سكوت مجلس التنمية الاقتصادية عن النتائج السلبية لشركة ممتلكات مع ما للتطور من أهمية اقتصادية. إضافة إلى ذلك، طالب د.جاسم حسين من مجلس التنمية الاقتصادية بإيجاد تفسير للتناقض المتمثل بفرضية تحقيق الاقتصاد البحريني نموا قدره 4 في المائة في العام 2010 مع الاحتفاظ بنفس مستوى التضخم أي في حدود 2 في المائة. وبين النائب أن من شأن ارتفاع مستوى النمو المرتفع نسبيا، والمزمع تحقيقه على خلفية تعزيز النفقات العامة والخاصة، التسبب في ارتفاع مؤشر الأسعار الاستهلاكية نظرا الى ارتفاع الطلب. ورأى أنه كان من الأجدى أن يعلن مجلس التنمية الاقتصادية عن إجراءات محددة وفعالة للحد من ارتفاع نسبي كبير لمؤشر الأسعار بدل الحديث عن أمنية استقرار مؤشر التضخم دون تقديم الأدلة. واختتم د.جاسم حسين مطالبه بتوفير معلومات حول الكلام المنسوب الى مصدر في مجلس التنمية الاقتصادية بارتفاع عدد سكان البحرين إلى مليوني نسمة في 2030 ما يشكل منعطفا للمملكة على المستويات كافة.

']]>

أصدرت "أكسفورد بزنس جروب"، شركة الأبحاث والنشر والاستشارات الاقتصادية المتخصصة، مطبوعتها الاقتصادية السنوية "التقرير: مصـر 2010"، الذي يلقي الضوء على جهود الدولة لجذب المستثمرين الأجانب من خلال تطوير مناطق صناعية جديدة. ويستعرض التقرير الخطط الحكومية لموازنة الإنفاق بهدف التعاطي مع تداعيات الأزمة المالية العالمية، مع خفض العجز في الميزانية، كما يحتوي على تغطية شاملة للخطوات التي اتخذتها البلاد في مسيرة الإصلاح الاقتصادي مستعرضاً بالتحليل نتائج مبادرات هامة مثل ضريبة القيمة المضافة وتحرير التجارة الخارجية. ويتناول "التقرير: مصـر 2010" بالتحليل المفصّل القطاعات المختلفة في الاقتصاد المصري مما يجعله دليلاً حيوياً للمستثمرين الأجانب، ويحتوي على مجموعة واسعة من المقابلات الخاصة مع أبرز رجال الأعمال وأهم الشخصيات السياسية والاقتصادية في مصر، من بينهم رئيس الوزراء أحمد نظيف، ويوسف بطرس غالي وزير المالية، ومحمود محيي الدين وزير الاستثمار. ويتضمن التقرير وجهات نظر وآراء شخصيات دولية هامة حول التطورات الاقتصادية في مصر مثل السيد عمرو موسى، أمين عام جامعة الدول العربية، و"جيرالد هاسيل" رئيس "بنك أوف نيويورك ميلون"، و"باربرا جادج" رئيس هيئة الطاقة الذرية البريطانية. وترسم المطبوعة الجديدة التغيرات التي طرأت على قطاع الخدمات المالية في الدولة بعد تشكيل هيئة الخدمات المالية، وتقدم تحليلات معمقة ودقيقة حول المراحل التي مر بها مؤشر البورصة المصرية وتداول الأوراق المالية، والتوقعات المتفائلة بإدراج مؤسسات جديدة في سوق المال والاكتتابات العامة خلال العام المقبل بعد الهدوء الذي شهده .2009 وفي ضوء الخطط الحكومية الطموحة لتعزيز النمو من خلال دعم الاستثمار؛ يشتمل التقريرعلى تغطية شاملة للخطط الرامية إلى توسع القطاع الصناعي في مصر، ويتناول بالتفصيل استراتيجية الحكومة لتعزيز الإنتاج والصادرات في قطاع البتروكيماويات. ومع تنامي أهمية إنتاج الغاز وسط قطاع المحروقات في مصر؛ تستعرض المطبوعة الاقتصادية الرائدة التطورات الهامة التي جرت في قطاع الطاقة، ويتناول التقرير توجيه عائدات المحروقات إلى أسواق التصدير، مع إلقاء الضوء على الفرص الصاعدة في قطاع الطاقة المتجددة، حيث تستكشف الحكومة مبادرات مثل مصانع الطاقة الشمسية ومزارع طاقة الرياح. ويضع "التقرير: مصر 2010" قطاع الإنشاءات المزدهر في البلاد في بؤرة تركيز تحليلاته من خلال مائدة حوار تستعرض آراء ثلاثة من كبار اللاعبين في مجال العقارات في مصر. ويحتوي التقرير كذلك على وجهات نظر رجال أعمال بارزين حول العديد من القضايا من بينهم سميح ساويرس رئيس مجلس إدارة أوراسكوم القابضة للتنمية ورئيسها التنفيذي، وماهر عبدالمقصود الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار، وياسين منصور، رئيس مجلس إدارة شركة "بالم هيلز" للتعمير، ومن بين القضايا المطروحة تأثير ارتفاع نسبة الفائدة على الإقراض وتحدي انخراط القطاع الخاص في سوق إسكان محدودي الدخل والتوجهات المستقبلية في قطاع الاستثمار العقاري. ويصدر "التقرير: مصر 2010" بالتعاون مع الغرفة التجارية الأمريكية في مصر، إضافة إلى مساهمات هامة من حلمي وحمزة وشركائهما/ "بيكر آند ماكينزي"، الشريك القانوني، و"ديلويت" صالح وبرسوم وعبد العزيز، شريك الأعمال المحاسبية، و"سي آي كابيتال"، شريك أسواق المال. وفي تصريح له حول تدشين نسخة 2010 من التقرير؛ أشاد "روبرت تاشيما"، المحرر الإقليمي لدى "أكسفورد بزنس جروب"، بتعاطي مصر مع تحديات التباطؤ الاقتصادي، ولفت إلى أن ذلك يبدو واضحاً من مواصلتها جذب الاستثمارات الأجنبية وزيادة الصادرات غير النفطية. وأضاف "تاشيما" أن الاستراتيجة الحالية للحكومة الرامية إلى دعم اتفاقيات التجارة الحرة من شأنها تشجيع الصادرات، في حين تسهم إصلاحات مثل خفض ضرائب على دخل الشركات وزيادة الرقابة المصرفية في جذب المستثمرين، وقال إن هذا النهج متعدد الجوانب من شأنه دعم جهود الحكومة لتعزيز النمو، وهو ما يستعرضه التقرير الجديد الذي يتناول الأنشطة الاقتصادية والفرص الاستثمارية في الدولة. وأشاد "تاشيما" بجهود شركاء "أوكسفورد بزنس جروب" ومساهماتهم القيّمة التي قدمت أبعاداً أخرى للتقرير، وقال إن الشركة تقدّر المستويات العالية من الخبرة والإطلاع التي يتمتع بها شركاء إعداد التقرير في مجالاتهم، وأكد أن التقرير الجديد يرسم ملامح الإصلاح الاقتصادي والتنمية الصناعية في الدولة بفضل مساهمات الشركاء الذين أمدوا فريق الإعداد بمعلومات وبيانات شاملة ودقيقة استفاد منها فريق العمل في إصدار مطبوعة تمثل قيمة عظيمة لأعضاء مجتمع الأعمال في العالم عند اتخاذ قراراتهم الاستثمارية. ويأتي "التقرير: مصر 2010"، الذي يتوافر في نسخة مطبوعة وأخرى شبكية، ثمرة لجهود ستة أشهر من العمل الميداني لفريق المحللين المتخصصين ذوي الخبرة لدى "أكسفورد بزنس جروب"، ويتناول بالتقييم آخر مستجدات القطاعات الرئيسة في الاقتصاد المصري، بما في ذلك الطاقة والصناعة والمال والصيرفة والسياحة والنقل والعقارات.

']]>

ضمن عمليات المشاركة في رأس المال، وقع بنك البحرين للتنمية وآل شريف الدولية لخدمات الشحن اتفاقيةً خاصة بمشاركة البنك في الشركة بنسبة 20% وذلك بهدف تطوير وتوسعة أعمال الشركة، وقد وقع الاتفاقية من جانب البنك الرئيس التنفيذي نضال صالح العوجان، ومن جانب شريف الدولية لخدمات الشحن العضو المنتدب يوسف آل شريف. وفي تعليقه على توقيع هذه الاتفاقية قال الرئيس التنفيذي لبنك البحرين للتنمية نضال صالح العوجان: تمثل هذه الاتفاقية مع شريف الدولية لخدمات الشحن ترجمة حقيقية لتوجهات بنك البحرين للتنمية تجاه دعم وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عبر المشاركة في رأس مال هذه المؤسسات بهدف التوسع في أنشطتها ومشاريعها المختلفة، وبما يسهم في نهاية الأمر في تمكين هذه المؤسسات من المساهمة في عملية بناء الاقتصاد الوطني عبر توفير المزيد من فرص العمل للبحرينيين وتحقيق قيمة مضافة إضافة إلى تطوير قطاع الخدمات الذي يلعب دورا رئيسيا في تنمية الاقتصاد الوطني لمملكة البحرين، حيث تكتسب خدمات الشحن والخدمات اللوجستية في الوقت الحالي أهميةً كبيرة في هذا المجال، وذلك نظراً لزيادة مستوى التبادل التجاري الكبير بين دول العالم وما تتطلبه هذه الزيادة من تطوير مستمر لخدمات الشحن والنقل لمواجهة الطلب المتزايد على هذه الخدمات، كما أن شريف الدولية لخدمات الشحن إحدى الشركات الوطنية الرائدة في تقديم خدمات الشحن والخدمات اللوجستية الأخرى لأكثر من 20 عاماً، وساهمت في إنجاز الكثير من المشاريع داخل وخارج البحرين. وأوضح العوجان أن مساهمة بنك البحرين للتنمية في رأس مال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لا تقتصرعلى المشاريع الجديدة فقط، بل تشمل هذه المشاركة توسعة وتطوير مشاريع قائمة في مختلف القطاعات الواعدة وذلك بما يتماشى مع مبادرات رؤية البحرين الاقتصادية 2030، كما أن مساهمة البنك لا تنحصر في عملية المشاركة في رأس المال أيضاً، بل تمتد إلى تقديم استشارات متخصصة في إدارة وتطوير المشاريع التي يساهم فيها وذلك انطلاقاً من خبرة البنك في هذا المجال، لاسيما وأن بنك البحرين للتنمية يمتلك قسماً متخصصاً في عملية المساهمة والاستثمار في رأس المال وذلك لمواكبة عملية تطوير وتنويع المنتجات التمويلية والخدمات المصرفية والاستشارية التي يوفرها البنك للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وأكد العوجان توجه بنك البحرين للتنمية لتمويل ودعم مشاريع البنية التحتية والتي تشكل الركيزة الأساسية لتنمية الاقتصاد الوطني، مثل مشاريع الخدمات اللوجستية وخدمات الشحن والتي تعتبر هي الأخرى عاملاً أساسياً في تنشيط وتسهيل الأعمال والأنشطة الصناعية والخدماتية على حدٍ سواء، وذلك ما يهدف البنك إلى تحقيقه عبر دعمه ومشاركته ودعمه لهذه المشاريع، مشيراً إلى أن البنك يشارك في كثير من المشاريع والأنشطة الاقتصادية الواعدة سواءً في قطاعي الصناعة أوقطاع الخدمات من خلال المشاركة والاستثمار في رأس المال وتوظيف آليات الدعم والتطوير التي يمتلكها البنك في إدارة وتنمية هذه المشاريع. من جانبه أعرب العضو المنتدب لشريف الدولية لخدمات الشحن يوسف آل شريف عن تقديره لجهود بنك البحرين للتنمية في دعم وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مشيراً إلى أن مشاركة البنك في شريف الدولية لخدمات الشحن تشكل دعماً قوياً لتطوير وتوسعة نطاق مشاريع وعمليات الشركة وتحسين الخدمات التي تقدمها لا سيما في ظل التطور الكبير والنوعي الذي يشهده قطاع الشحن والخدمات اللوجستية الأخرى. الجدير بالذكر أن بنك البحرين للتنمية يساهم في رأس مال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة سواءً الجديدة منها أوالقائمة، وقد خصص البنك قسماً مستقلاً في هذا المجال وذلك بهدف توفير منتجات تمويلية غير مباشرة وخدمات مساندة تلبّي متطلبات هذه المؤسسات وتراعي احتياجات رواد الأعمال البحرينيين أيضاً.

']]>

أعلنت المؤسسة العربية المصرفية اليوم نتائجها المالية التي حققت أرباحا صافية مجمعة بلغت 75 مليون دولار عن النصف الأول من عام 2010 بزيادة قدرها 39% مقارنة بالأرباح لنفس الفترة من العام الماضي. وقد بلغ الربح الصافي للربع الثاني من العام 34 مليون دولار مقابل 41 مليون دولار في الربع الأول من العام ويعزى ذلك في المقام الأول إلي اقتطاع مخصصات الاضمحلال التي تم تخصيصها لمواجهة مخاطر التعاملات الإقليمية والعالمية المختلفة. وبلغ الدخل التشغيلي الإجمالي في الربع الثاني من العام 177 مليون دولار بزيادة قدرها 4% عن الدخل التشغيلي البالغ 170 مليون دولار في الربع الأول وذلك نتيجة للنمو القوي الذي حققته الشركة البرازيلية التابعة لنا وكذلك عمليات الخزينة ومعاملات التجزئة المصرفية. وشهدت مصاريف التشغيل للمجموعة زيادة طفيفة بحيث بلغت 90 مليون دولار، مقارنة بالربع الأول الذي بلغت نفقاته 88 مليون دولار. ولكن نسبة التكلفة إلى الدخل تحسنت إلى 51% من 52%. وقد سجل إجمالي أرباح التشغيل قبل مخصصات الاضمحلال زيادة بنسبة 6% لتصل إلى 87 مليون دولار. وقد تم اعتماد مخصص الاضمحلال بمبلغ 22 مليون دولار للربع الثاني بارتفاع قدره 10 ملايين دولار مقارنة بالربع الأول التي شملت بعض المبالغ المستردة الاستثنائية. وفي 30 يونيو 2010 بلغت حقوق المساهمين 311،3 مليون دولار مقابل 243،3 مليون دولار في نهاية الربع الأول، ونجمت الزيادة خلال هذا الربع عن التحسن في القيم العادلة للأوراق المالية المحتفظ بها لغرض غير التجارة، فضلا عن الأرباح المتحققة عن الفترة. وتظل القاعدة الرأسمالية للمؤسسة تتمتع بقوة كبيرة مع الاحتفاظ بمعدل كفاية رأس المال بنسبة 9،23% وهي في معظمها من الشريحة الأولى التي يبلغ معدلها 2،19%. ويظل معدل السيولة لدى المؤسسة العربية المصرفية مريحا، مع معدل الموجودات السائلة إلى الودائع بنسبة 76% مقارنة بـ 74% في نهاية الربع الأول. وبهذه المناسبة قال الرئيس التنفيذي للمؤسسة حسن جمعة: يسعدني أن المؤسسة العربية المصرفية تواصل تحقيق النتائج القوية مع الاستفادة من تنوع خطوط الأعمال للمجموعة المصرفية بشكل جيد عبر المناطق الجغرافية المختلفة مما يؤكد استقرار مصادر إيراداتها على الرغم من التحديات الناشئة من الأوضاع الاقتصادية التي تواجه المنطقة وكذلك الأوضاع السائدة في الولايات المتحدة وأوروبا.

']]>

قام بي ام اي بنك، المؤسسة الرائدة في قطاع الخدمات المصرفية التجارية وخدمات التجزئة في البحرين، أمس بالإعلان عن تعيين فتحي إبراهيم في منصب رئيس قسم الخدمات المصرفية التجارية. جدير بالذكر أن السيد إبراهيم كان مسئولاً عن إدارة قسم خدمات التمويل الإسلامي، وسيتولى منذ اليوم مسئولية هيكلة الخدمات المصرفية التجارية في السوق المحلي والأسواق الأخرى التي يغطيها البنك مباشرة أو من خلال شركائه. وقال الرئيس التنفيذي لبي ام اي بنك في هذه المناسبة جمال الهزيم: لقد كانت الخدمات المصرفية التجارية على الدوام من صلب اهتماماتنا وحجر زاوية بالنسبة لنا في بي ام اي بنك، كما أنها تمثّل قسماً كبيراً من أصول ومطلوبات البنك، في نفس الوقت الذي تساهم فيه بشكل كبير في عوائدنا، كما أنها جزء لا يتجزأ من مصادر الأعمال لقسم خدمات التجارة الدولية وقسم الخزانة في البنك. وتأتي ترقية السيد فتحي إبراهيم إلى هذا المنصب تأكيداً على التزامنا المستمر بتعزيز خدماتنا المصرفية للشركات، وتوفير خبرات واسعة في مجال الاستشارات والدعم المالي الاستراتيجي لزبائننا. ويتمتع السيد فتحي إبراهيم بخبرة تناهز 30 عاماً في القطاع المصرفي، والتحق ببي ام اي بنك في العام .1999 وقد كان له دور فاعل في تطبيق إستراتيجية الخدمات المصرفية للشركات في البنك من خلال إيجاد قاعدة زبائن عريضة للخدمات المخصصة للأفراد ذوي الملاءة المالية العالية، والتي ضمت زبائن من قطاعي الشركات والحكومات في البحرين والخليج العربي، إضافة إلى هيكلة حوالي 30 صفقة كبرى للشركات لزبائن من عُمان، السعودية، قطر والكويت. وتتوزع خبرته على عدد من كبرى المؤسسات المصرفية، مثل البنك الأهلي المتحد، ستاندرد تشارترد بنك، سويس بنك كوربوريشن ¶(UBS) وبنك أمريكان إكسبريس (OBU).

']]>

أعلن البنك الأهلي المتحد نتائجه المالية النصف السنوية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2010م التي تظهر تحقيق أرباح صافية عائدة لحقوق مساهميه بلغت 9،135 مليون دولار أمريكي، مسجلا انخفاضا طفيفا بنسبة 3،5% مقارنة بالنصف الأول من عام 2009 (5،143 مليون دولار أمريكي)، ومحققا أرباحا صافية عن فترة الربع الثاني من العام بلغت 2،70 مليون دولار أمريكي تشكل نموا بنسبة 8،6% بالمقارنة مع ربحية الربع الأول للسنة والتي بلغت 7،65 مليون دولار أمريكي. وقد جاءت ربحية فترة النصف الأول من العام مدفوعة بارتفاع في صافي إيرادات الفوائد إلى 2،239 مليون دولار أمريكي (النصف الأول من 2009: 3،224 مليون دولار أمريكي) وهي زيادة جاءت حصيلة للإدارة الفعالة لكلفة التمويل التي كان لها الأثر في تحسين صافي هامش الفائدة من جهة وبفضل استثمار السيولة المتوافرة في أصول تحقق عوائد أفضل ومخاطر أقل من جهة أخرى في إطار إعادة توزيع المحفظة الائتمانية والاستثمارية. كما شهدت محفظة القروض والسلفيات خلال نفس الفترة نموا بنسبة 0،5% (+7،0 مليار دولار أمريكي) إلى 0،14 مليار دولار أمريكي وذلك بالتوازي مع زيادة في ودائع العملاء بنسبة 7،7% (+ 0،1 مليار دولار أمريكي) مقارنة بالنصف الأول من عام 2009 لضمان استمرار معدلات جيدة من السيولة، ليرتفع بذلك إجمالي الودائع لدى البنك بنسبة 6،7% (+4،1 مليار دولار أمريكي) إلى 2،20 مليار دولار أمريكي.كما أثمرت الجهود المتأنية والدؤوبة لإدارة المخاطر انخفاضا ملموسا في مستوى مخصصات الائتمان لتبلغ 2،80 مليون دولار أمريكي للنصف الأول من عام 2010 مقابل 0،128 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام .2009 وبناء على نتائج الفترة، فقد بلغ معدل العائد على متوسط حقوق المساهمين 3،12% فيما بلغ معدل العائد على متوسط الأصول نسبة 2،1%، في حين بلغ العائد الأساسي للسهم 8،2 سنت أمريكي عن فترة الستة الأشهر المنتهية في 30 يونيو .2010 كما شهد الربع الثاني من العام، إنجاز عملية التحول الكامل لبنك الكويت والشرق الأوسط، الذي يمتلك البنك الأهلي المتحد حصة 75% من أسهمه، إلى بنك إسلامي يزاول أعماله طبقا لمقتضيات وأحكام الشريعة الغراء وذلك تحت مسمى البنك الأهلي المتحد، الكويت (ش.م.ك) اعتبارا من الأول من إبريل 2010، كما نجح البنك الأهلي المتحد، الكويت في إنجاز أول ربع من العمليات المصرفية الناجحة. وتعليقا على هذه النتائج، قال السيد فهد الرجعان رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المتحد: "استطاع البنك الأهلي المتحد مجددا أن يحقق نتائج مالية إيجابية ومشجعة خلال النصف الأول من هذا العام الذي جاء ولايزال حافلا بالتحديات، وذلك في مؤشر واضح على قدرة البنك على الحفاظ على مستويات مستقرة وقوية للإيرادات والعمليات حتى في ظل الظروف التشغيلية الحالية، وهي مؤشرات وجدت صداها في قيام كل من وكالة "ستاندارد أند بور" و"كابيتال انتلجنس" في وقت سابق من العام بإعادة تأكيد التقييم الائتماني للبنك عند مستوى (مستقر) و(مستقر) على التوالي، مما يمثل شهادة دولية أخرى على متانة المركز المالي للبنك وصواب استراتيجيته في التعامل مع مستجدات الأزمة وتداعياتها". وأضاف السيد الرجعان: "على مدى النصف الأول من العام، خطا البنك خطوات نوعية على صعيد تعزيز وترسيخ حضوره الإقليمي. ففي مصر، تكللت بالنجاح مساعي البنك لرفع حصة ملكيته في البنك الأهلي المتحد (مصر) إلى 1،85% وذلك من خلال عرضين للشراء عن طريق المزايدة تم استكمالهما بنجاح في شهري يناير ويوليو من العام الجاري. كما أنجزنا خطوة دخول السوق الليبية عبر تملّك حصة 40% في المصرف المتحد للتجارة والاستثمار الذي مقره طرابلس، ليبيا والتي تمثل سوقا جديدا واعدا لعمليات المجموعة. أما في العراق فقد أعلنا مؤخرا عرض شراء بالمزايدة يستهدف زيادة حصتنا في المصرف التجاري العراقي من 49% إلى 60%، وهي جهود تصب جميعها في إطار استراتيجية عملنا الرامية إلى إرساء دعائم مجموعة مصرفية اقليمية قوية وقادرة على تحقيق التميز في خدمة العملاء وتلبية مختلف متطلباتهم المصرفية والتمويلية داخل أقطارهم وفي الدول الأخرى التي تتواجد فيها مجموعة البنك الأهلي المتحد على امتداد منطقة الخليج ومصر وليبيا والمملكة المتحدة".

']]>